06/9/2012 12:00 صباحا
بغداد - شيماء رشيد
اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية توجهها
الى تشريع قانون جرائم المعلوماتية لاهميته لامن البلاد وسط التطورات الهائلة في تكنولوجيا
الاتصالات، نافية ان يتعارض القانون مع حرية الرأي او الوصول الى المعلومات.فقد اكد
عضو اللجنة عباس البياتي ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية من القوانين المهمة الذي
يهدف الى حماية المواطن العراقي وحقوقه.وبين في تصريح خاص لـ"المركز الخبري لشبكة
الاعلام العراقي"، ان القانون مهم ومطلوب لتحسين الامن القومي العراقي ومطلوب
كذلك ضمن الفراغ التشريعي لانه قانون يعالج مشاكل وقضايا بدأت تظهر نتيجة انتشار الانترنت
وشبكة التواصل، مشيرا الى ان القانون معمول به لدى العديد من الدول.واضاف البياتي ان
"هذا القانون فهم بشكل خاطئ وكان البعض يتصور انه يشكل نوعاً من الرقابة على الانترنت
والاتصال وحقيقة القانون انه لا يمثل رقابة سوى على الامور التي تتعلق بالجوانب الامنية
والامور التي لها مساس بالامن".
كما اكد ان هذا القانون لا يتعارض مع حرية
الرأي ولا مع حرية الوصول الى المعلومات ولا مع حرية التواصل عبر الشبكة العنكبوتية،
ولكن ومع الاسف الشديد هنالك من يحاول تعطيل القانون تحت حجة حرية الاعلام.
واوضح البياتي ان القانون قرئ قراءة اولى
وثانية وهنالك ملاحظات يجب ان تستوعب من لجنة الثقافة والاعلام وكذلك ملاحظات الاعضاء،
بالاضافة الى لجنة الامن والدفاع المصممة على تمرير القانون بعد استيعاب الملاحظات
التي تصوب القانون، مشيراً الى ان تعطيل القانون ليس من مصلحة العراق.
رابط الخبر:
0 كۆمێنت:
إرسال تعليق