بعد ان اقترحناه اليوم الخميس المصادف 23/2/2012 في اجتماع الشبكة المشتركة لمنظمات الامجتمع المدني ادراج قانون
الجرائم المعلوماتية على ورقة عمل اجتماع القادم لمنظمات المجتمع المدني في قضاء
كلار، لذا سأقوم بشرح عام وتوضيحي لفقرات القانون مع ترجمه فقرات منه الى الكوردية
و سيساهم زميل لي مشكورا في شرح الامور التقنية حول نظام المراقبة وتقيد حرية المستخدم
التى فرضتها الحكومة في بغداد وهولير على عمل شريكات التى توفر خدمة الانترنت .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق